
ميليشيا قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الفاشر، بعد سيطرتها على المدينة في 2025.
منذ 15 أبريل/نيسان 2023، يدور نزاع مسلح بين الجيش النظامي، القوات المسلحة السودانية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان (منذ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021)، وميليشيا شبه عسكرية هي قوات الدعم السريع. وتتشكّل هذه الأخيرة من ميليشيات الجنجويد، المسؤولة عن جرائم حرب خلال الحرب في دارفور منذ 2003، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ويقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو. وتضم ميليشيا الدعم السريع خليطًا من المقاتلين العرب السودانيين وأجانب من دول مجاورة، ولا سيما تشاد وليبيا. ويعود أول ظهور للجنجويد إلى عام 1988، عقب انتصار الرئيس التشادي حسين حبري، المدعوم من فرنسا والولايات المتحدة، على الجيش الليبي، وهو انتصار وضع حدًّا للأطماع الإقليمية لليبيا ودفع هذه الميليشيا المسلحة نحو دارفور.
لمحة موجزة عن تاريخ السودان تشكّلت الأمة السودانية المعاصرة ببطء على مرّ القرون، بفعل تلاقي سلاسل متشابكة من العوامل الخارجية والداخلية التي تتصل في آن واحد بجغرافيا المنطقة وسكانها وتاريخها. وتشير الأبحاث الأنثروبولوجية والأثرية إلى أن صعيد مصر في نقادة والنوبة كانا، خلال فترة ما قبل الأسرات، متطابقين تقريبًا من الناحيتين العرقية والثقافية، ومن ثمّ طوّرا في الوقت نفسه أنظمة ملكية فرعونية نحو عام 3300 قبل الميلاد.
وتصف لنا المؤرخة غراندان نيكول تعقّد العلاقات بين التجمعات السكانية في منطقة السودان في ما بينها ومع جوارها القريب، وهي علاقات لا تزال قائمة حتى اليوم : « منذ أقدم العصور القديمة، يبدو هذا التاريخ مرتبطًا بدرجة أو بأخرى بالتاريخ السياسي للمنطقة الشاسعة التي يشكّلها شمال شرق أفريقيا برمّته وشبه الجزيرة العربية. لكنه يرتبط على وجه الخصوص، وبصورة مميزة، بتاريخ مصر منذ العهود الفرعونية، بفضل النيل واستمرارية بيئية[…] فوادي النيل يحتضن الحياة الاقتصادية للمنطقة بأسرها، والنهر هو المصدر الوحيد للحياة […] والواقع أن النيل كان في آن واحد العامل المادي الرئيسي في العلاقات التي نشأت، فيما وراء المنطقة الحدودية، بين شمال السودان وجنوبه، والدافع العميق، على الصعيدين الواقعي والأسطوري، الذي حدّد نشوء هذه العلاقات ».(غراندان، 1982).
بعد موجات من الاستعمار المسيحي ثم الإسلامي ثم البريطاني، أُقيم في السودان عام 1899 حكم ثنائي إنجليزي مصري، وهو وضع قانوني هجين وغير مسبوق. وفي عام 1951، اتخذ الملك فاروق لقب ملك مصر والسودان، ووقّع عام 1953 معاهدة إنجليزية مصرية تعترف بحق السودان في تقرير المصير. ومنذ استقلاله عن الحكم الثنائي الإنجليزي المصري في 1 يناير/كانون الثاني 1956، شهد السودان سلسلة متعاقبة من الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى قبل الإعلان الرسمي للاستقلال، كانت المواجهات دائرة بين القوات الحكومية ومتمردي الجنوب المطالبين بالحكم الذاتي، وبينها وبين جماعات بدوية مسلحة. وهكذا شكّل الاستقلال نهاية للهيمنة الاستعمارية، لكنه فتح الباب أمام مرحلة طويلة من عدم الاستقرار السياسي. وقد قضت الحربان الأهليتان السودانيتان الأولى والثانية، وكذلك نزاع دارفور، على الأمل في أن تنبعث يومًا ما حوكمة مدنية مسؤولة.
خلال تمرد عام 2003 الذي قاده جيش تحرير دارفور وحركة العدل والمساواة، لجأت الحكومة السودانية إلى ميليشيات الجنجويد في ميدان الحرب، معتمدةً على هذا التنظيم ليكون أداتها في القمع. ومع عزل الرئيس السوداني عمر البشير وسجنه في 11 أبريل/نيسان 2019، أصبحت هذه الميليشيا القوة الرئيسية المناوئة للجيش النظامي. وفي الواقع، يقدّر مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية عدد الجماعات الناشطة في النزاع بعدة عشرات. وتتألف هذه القوات المسلحة من قوات عسكرية وشبه عسكرية، وميليشيات قبلية، وكتائب إسلامية، وجماعات دفاع ذاتي أهلية، وعصابات إجرامية، ومرتزقة أجانب، وهي تتسم بتنوع كبير في دوافعها وسلاسل قيادتها وهياكلها التنظيمية وتشكيلاتها (مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، 2026). ولا يسهّل ذلك بأي حال مهمة القوات المسلحة السودانية في السيطرة على الأمن الوطني في بيئة حرب بالوكالة.
الإمارات وكارتل الذهب

حتى قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023، كان الطرفان المتحاربان الرئيسيان في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتنازعان على الموارد الطبيعية للبلاد. وتُعدّ السيطرة على مناجم الذهب وإدارة التهريب المحرّكين الرئيسيين للنزاع. ويمثّل التعدين الأهلي للذهب الجزء الأكبر من إنتاج الذهب في السودان، ويُصدَّر معظمه إلى الإمارات العربية المتحدة، إما مباشرةً وإما بصورة غير مباشرة عبر دول مجاورة مثل تشاد ومصر وإريتريا وجنوب السودان. وتمارس الإمارات العربية المتحدة ومصر نفوذاً كبيراً وتدعمان طرفين متعارضين في النزاع (سليمان وبلدو، 2025).
« وفقاً لبنك السودان المركزي، يُرجَّح أن الإمارات استحوذت على نحو 90% من صادرات الذهب السوداني الرسمية خلال النصف الأول من عام 2025. وعلى مستوى القارة، تقدّر منظمة Swissaid غير الحكومية بنحو 30 مليار دولار قيمةَ الذهب الحرفي غير المصرَّح به الذي يُعتقد أنه يصل سنوياً إلى دبي […] وليس تحويل هذه الأموال المنهوبة حالة معزولة. فقد كشفت منظمة أمريكية هي The Sentry في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن وجود مجموعة من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، تُستخدم لتحويل ذهب النزاع إلى سيولة نقدية لصالح مموّلين مقرّبين من قوات الدعم السريع. ويُعتقد أن هذه الشبكة يديرها قائد شبه عسكري هو محمد دقلو، المعروف بـ «حميدتي»، الذي يُقال إنه بنى حول تجارة الذهب إمبراطورية تمتد إلى تربية المواشي والبناء والقطاع المصرفي » (Hessoun، 2026).
حرب بالوكالة
تسبّبت المواجهات الدائرة منذ أبريل/نيسان 2023 في مجاعة في شمال دارفور وكردفان، إذ بات 34 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية ونزح 13.5 مليون شخص، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة حتى 15 يوليو/تموز 2026 (الأمم المتحدة، 2026). ويتلقى كل من طرفي النزاع دعماً من جهات خارجية : المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا للقوات المسلحة السودانية، والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لقوات الدعم السريع. وهو ما يُطيل أمد النزاع ويزيده تعقيداً، ويُعرقل محاولات الوساطة.
في 6 يوليو/تموز 2026، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة حصار قوات الدعم السريع وهجومها على مدينة الأبيض عبر ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت البنى التحتية المدنية، ولا سيما العنف الجنسي المستخدم سلاحاً في الحرب، فضلاً عن استخدام التجويع أسلوباً من أساليب القتال (الأمم المتحدة – مجلس حقوق الإنسان، 2026). ولم تندد الولايات المتحدة علناً قط بدور الإمارات العربية المتحدة في تمويل تسليح قوات الدعم السريع، ولا سيما إقامتها قاعدة لوجستية في إثيوبيا، على مقربة من سد الروصيرص، أكبر السدود الكهرومائية، في جنوب شرق السودان.
غير أنها أدانت التدخل الأجنبي من دون أن تسمّي الدول المعنية. وتبدو محاولة واشنطن إيجاد مخرج للنزاع السوداني، التي يقودها المبعوث الخاص للولايات المتحدة مسعد بولس منذ عام 2023، غير واقعية. والغريب أن ميليشيا قوات الدعم السريع لا ترد في تقرير الإرهاب لعام 2024 الصادر عن الولايات المتحدة، رغم الإدانات المتعددة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة (US Department of State، 2026).
في 12 أغسطس/آب 2026، أعلنت ميليشيا قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مدينة قيسان في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان، على الحدود مع إثيوبيا. ومن الواضح أنها تسعى إلى استعادة زمام المبادرة في النيل الأزرق بعد الانتكاسة الأخيرة التي منيت بها في كردفان ودارفور (RFI، 2026).
توحي بعض المواقف المتباينة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن نهجاً سياسياً جديداً قد برز على مستوى الشرق الأوسط، معاكساً لتوجهات دول هذه المنطقة، ولا ينسجم مع المبادئ التوجيهية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهو، بحسب المملكة العربية السعودية، محور للتفتيت. ويمكن في هذا السياق ذكر دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن منذ تأسيسه عام 2017، وإعادتها العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية السابقة برئاسة بشار الأسد عام 2018، وانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام عام 2020، ودعمها لقوات الدعم السريع في السودان عام 2023، وانسحابها من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عام 2026، ومشروعها لبناء قاعدة عسكرية سرية في أرض الصومال لصالح إسرائيل والولايات المتحدة في بربرة، وهو ما كشفته صحيفة Le Monde في عددها الصادر في 7 يوليو/تموز 2026.
« من اليمن إلى الصومال والسودان، تتهم الرياض أبوظبي بانتهاج استراتيجية تفتيت، عبر دعم تشكيل جماعات شبه عسكرية تقوّض وحدة الدول والاستقرار الإقليمي. فالإمارات ترعى الحركة الانفصالية في جنوب اليمن، والقوة شبه العسكرية التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف بـ« حميدتي »، في السودان، فضلاً عن الإقليم الانفصالي أرض الصومال » (Sallon، 2026).
آفاق غامضة وتطلعات إلى تسوية النزاع
بات على صانعي القرار الأمريكيين والأوروبيين من الآن فصاعداً أن يأخذوا في الحسبان أن السياسة في الخليج تتسم بتنافس بين نهجين مختلفين في الرياض وأبوظبي. وسيتشكّل المستقبل الجيوسياسي للمنطقة من خلال التفاعلات بين النشاط الاستباقي الإماراتي ومسار خفض التصعيد السعودي. فأيّ الاستراتيجيتين ستثبت أنها الأكثر استدامة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والأمنية والدولية المستمرة؟ يبقى السؤال مطروحاً. وتشكّل إدارة هذا الواقع، بدلاً من افتراض التقارب، تحدياً تحليلياً وعملياتياً بالغ الأهمية لكل المهتمين بأمن الخليج وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي (هيليير، 2026).
ستظل الدول المجاورة للسودان ودول المنطقة بمعناها الأوسع جزءاً من مستقبله، وسيبقى استغلال الثروات المعدنية، ولا سيما الذهب، الجمرة التي تغذّي انعدام الأمن في السودان. غير أنه يمكن الحدّ من هذه الديناميات والتنافسات الإقليمية عبر تطبيق سياسة أمنية وإنسانية للأمم المتحدة تجمع بين الوساطة الدولية ووجود قوات شرطة لحفظ السلام.
إن إضفاء الطابع الإقليمي على عمليات السلام، وتهجين الجهات الفاعلة، وتحويل الأمم المتحدة إلى هيئة للتنسيق والدعم، أمور تنذر بإحداث فراغ أمني إذا لم تستند إعادة تشكيل تنفيذ بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى مسارات ذات مصداقية وملائمة (لييجوا، 2026).
يتضح أكثر فأكثر أن أطماع مصر والإمارات العربية المتحدة في السودان ستفضي إلى تفتيت السودان، بعد الانقسام الأول بين الشمال والجنوب في 9 يوليو/تموز 2011، وإلى مزيد من جرائم الحرب. وتتمثل المهمة الأكثر إلحاحًا أمام الدبلوماسية في ضمان أن يتمكن المجتمع الدولي من الانخراط مع الاتحاد الأفريقي على نحو أكثر اتساقًا في تنفيذ آليات الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وذلك لتمكين السكان المدنيين في هذه المنطقة من العالم من العيش بمنأى عن أعمال العنف التي تموّلها بعض القوى الحكومية، وتمكين دولة السودان من وضع حد لأنشطة الجريمة المنظمة.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






