الرئيسية / في الواجهة / إسرائيل: أفول نتنياهو أم استحالة التناوب على السلطة؟

إسرائيل: أفول نتنياهو أم استحالة التناوب على السلطة؟

????????????????????????????????????

يشهد هذا الخريف سلسلة متلاحقة من الانتخابات المصيرية في عدد من الدول ذات الثقل الجيوسياسي، في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والشرق الأوسط. لكن ليكن معلومًا أن الاقتراع الذي جرى في 27 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل لن يُفضي إلى تصاعد الدخان الأبيض على الفور. ففي الدولة العبرية، لا يعني الفوز في الانتخابات بالضرورة القدرة على الحكم. وحتى الآن، لا فائز واضحًا: هل هو بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الذي لا يُقهر، أم غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي أصبح منافسه الرئيسي؟ ويُرجَّح أن الأخير يتقدم بفارق ضئيل، لا يكفي لضمان حصوله على أغلبية في الكنيست. وفي إسرائيل، قد تستمر المفاوضات أسابيع. ففي عام 2022، استغرق «بيبي» 58 يومًا لتشكيل حكومته.

غير أن ما يتجاوز هذه المعركة الانتخابية هو مستقبل إسرائيل ذاته الذي بات على المحك؛ مستقبل بلد يعاني انقسامًا عميقًا، أنهكته ثلاث سنوات من الحرب، ويواجه تشكيكًا في يقينياته الأمنية. لقد جعل نتنياهو من بقائه السياسي أسلوبًا للحكم. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه القدرة الاستثنائية على الاستمرار قد أصبحت خطرًا على أمن بلده بل على مستقبله ذاته.

نتنياهو، الأب الحامي الذي عجز عن الحماية

يمكن للمرء أن يكون معارضًا قاطعًا لنتنياهو وأن يعترف في الوقت نفسه ببراعته السياسية الاستثنائية. فعلى مدى ثلاثة عقود، أصبح أكثر بكثير من مجرد رئيس للوزراء: مؤسسة إسرائيلية حقيقية، بل أبًا تقريبًا في نظر كثيرين. أبٌ يُحَبّ ويُكرَه ويُتَّهم بكل الشرور، لكن يُعتقد أنه سيكون دائمًا حاضرًا للحماية. ومع ذلك، اكتشف الإسرائيليون بشكل مأساوي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن «بابا» لم يعد هناك.

مع سقوط نحو 1200 قتيل في المجازر التي ارتكبتها حركة حماس، انهارت عقيدة أمنية بأكملها. فالرجل الذي بنى شرعيته على قدرته على حماية إسرائيل سيبقى في التاريخ رئيسَ وزراء السابع من أكتوبر. وهو يتحمّل مسؤولية سياسية عن الإخفاقات التي أتاحت وقوع هذه الكارثة، لا سيما أن قوات عسكرية كانت قد أُعيد نشرها في الضفة الغربية لحماية المستوطنات. ولم يؤدِّ رفضه المتواصل لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة إلا إلى تغذية انعدام الثقة.

ومع ذلك، لا بد من الاعتراف لنتنياهو بنجاحات لا جدال فيها: اتفاقيات أبراهام لعام 2020، والتقارب مع عدد من الممالك العربية، وعلاقته المميزة مع دونالد ترامب، والنجاحات العسكرية ضد عدد من الخصوم الإقليميين. غير أن هذه المكاسب لا تمحو عواقب خياراته الداخلية.

ومن أجل البقاء، فتح «بيبي» تدريجياً الطريق واسعاً أمام التشكيلات القومية المتطرفة والدينية التي كانت تُبقى في الماضي بعيدة عن السلطة. ويجسّد إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما «وزيرا الفوضى» بحق، هذا الانحراف. فبين الاستيطان المتسارع، وأعمال العنف ضد الفلسطينيين، والاستفزازات الدائمة في الضفة الغربية، أسهما في زيادة تطرف مجتمع إسرائيلي منقسم أصلاً انقساماً عميقاً. ناهيك عن المسألة الأزلية المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين دينياً (الحريديم)، التي تُرجأ باستمرار حفاظاً على التوازنات داخل الحكومة.

كما فضّل نتنياهو لسنوات إدارة الصراع الفلسطيني بدلاً من حلّه، مغذّياً بصورة غير مباشرة الانقسام بين حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بهدف إبعاد أي أفق لقيام دولة فلسطينية. لكن هل يمكن للحرب الدائمة أن تشكّل مشروعاً سياسياً؟ فقد أظهرت العمليات ضد حماس وحزب الله، والآن ضد إيران، أن النصر العسكري لا يكفي لضمان أمن دائم. فهل انتهى الأمر بنتنياهو، في سعيه المستمر إلى إنقاذ سلطته، إلى إضعاف بلده نفسه؟

آيزنكوت: قطيعة سياسية لكنها حتماً ليست ثورة

في مواجهته، يجسّد غادي آيزنكوت بديلاً يزداد مصداقية لكونه آتياً من صميم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. فهو رئيس سابق لهيئة الأركان، وعضو سابق في حكومة الحرب بعد 7 أكتوبر قبل قطيعته مع نتنياهو في يونيو 2024، ويعرف تمام المعرفة التهديدات التي تواجه بلده. وقد قُتل ابنه غال في غزة في ديسمبر 2023، كما قُتل اثنان من أبناء إخوته خلال الحرب. وتمنحه هذه المأساة الشخصية بُعداً خاصاً في مجتمع مثخن بالجراح.

يتعهّد آيزنكوت أولاً باستعادة الثقة بين المواطنين والجيش والمؤسسات. ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 7 أكتوبر، ويريد إعادة النظر في إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، والأهم من ذلك وضع حدّ لاعتماد الحكومة على اليمين الديني المتطرف. ويسعى حزبه «يشار» إلى حشد التأييد بما يتجاوز الانقسامات التقليدية.

لكن ينبغي الحذر من تحميله ما لا يقوله. فآيزنكوت ليس رجل سلام بالمعنى الذي يفهمه الأوروبيون. فهو، مثل نتنياهو، لا يزال يعارض إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. غير أنه يرفض الضم الشامل للضفة الغربية، ويدين أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، ويطرح صيغة من الحكم الذاتي الفلسطيني تحت سيطرة أمنية إسرائيلية. إنه اختلاف مهم في الأسلوب، لكنه بالتأكيد ليس ثورة دبلوماسية.

وفي الملف الإيراني أيضا، يتقاسم الرجلان التشخيص نفسه: لا تزال طهران تمثل التهديد الاستراتيجي الرئيسي في المنطقة. فمنذ اندلاع حرب 28 فبراير/شباط 2026، دخلت إسرائيل بعدا أمنيا جديدا. وقد انتزع نتنياهو من دونالد ترامب المواجهة مع النظام الإيراني التي ظل يتمناها منذ سنوات. لكن بعد ثمانية أشهر، لا يزال نظام الملالي قائما. والتهديدات التي تواجهها إسرائيل حقيقية تماما. أما المشكلة فتكمن في توظيفها الدائم من قبل زعيم انتهى به الأمر إلى جعل بقائه السياسي وبقاء الدولة أمرين يكادان لا ينفصلان.

الأحزاب العربية: صانعة الملوك الجديدة في إسرائيل المستعصية على الحكم؟

يبقى الآن الأهم: من سيتمكن من الحكم؟ فالديمقراطية الإسرائيلية تقوم على حسابات برلمانية لا ترحم، إذ يتطلب الحصول على الأغلبية 61 نائبا من أصل 120. وقد ينجح نتنياهو مجددا في إعادة تشكيل ائتلاف مع حلفائه من الحريديم واليمين القومي المتطرف، مقابل تقديم تنازلات جديدة. وقد يحاول آيزنكوت جمع أحزاب نفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان أو يائير غولان. لكن لا يبدو أي تحالف واضحا في الوقت الراهن.

وها هي الأحزاب العربية في إسرائيل قد تصبح صانعة الملوك الحقيقية. فتمثيلها البرلماني يكاد يتضاعف، ما يقلب التوازنات التقليدية في الكنيست رأساً على عقب. يا لها من مفارقة سياسية! فهذه التشكيلات التي رفض جزء كبير من الطبقة السياسية اليهودية الإسرائيلية في البداية الحكم معها قد تمتلك الآن المقاعد اللازمة لتشكيل أغلبية بديلة. وقد يحتاج آيزنكوت إلى من لا يزال بعض شركائه يرفضون رؤيتهم يدخلون الحكومة. بل إن دعمهم من خارج الحكومة قد يصبح حاسماً. وهذا يكشف الكثير عن تناقضات ديمقراطية يصوّت فيها المواطنون العرب وينتخبون ممثليهم، لكنهم لا يزالون يجدون صعوبة في أن يُعامَلوا كشركاء سياسيين شرعيين.

ترتسم إذن ثلاثة سيناريوهات: بقاء نتنياهو على حساب مزيد من التطرف، أو ائتلاف بديل يقوده آيزنكوت، أو مأزق مؤسسي يفضي إلى انتخابات جديدة. ويبقى خيار حكومة الوحدة الوطنية وارداً نظرياً، غير أن الخلافات بين الخصمين الرئيسيين تجعل هذا الاحتمال صعباً.

ويُضاف إلى هذا الغموض الداخلي الجدولُ الزمني الأمريكي. فانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر قد تُضعف دونالد ترامب وتُعقّد الحسابات الإسرائيلية. وإذا انتقل مجلس النواب إلى الديمقراطيين، فسيمارس رقابة أكبر على الالتزامات العسكرية الأمريكية، ولا سيما في الشرق الأوسط. وقد يفقد نتنياهو عندئذ جزءاً من حرية التحرك التي منحه إياها حليفه الأمريكي. أما آيزنكوت، فسيتعين عليه بناء علاقة مع رئيس دعم خصمه علناً.

في الجوهر، لم يكتفِ الإسرائيليون باختيار نوابهم، بل دُعوا إلى أن يقرروا أيّ تصوّر لأمنهم وديمقراطيتهم ومستقبلهم يريدون الدفاع عنه. لا شك في أن نتنياهو سيكون قد طبع تاريخ بلاده بطول بقائه في السلطة وبنجاحاته. لكنه قد يبقى أيضاً الرجل الذي جعل التداول على السلطة شبه مستحيل، لفرط إصراره على أن يكون من لا غنى عنه. ولعل إسرائيل اليوم في حاجة إلى مشروع سياسي جديد أكثر من حاجتها إلى رجل منقذ أبدي.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.