
بين الصين والإمارات والقوى المشاطئة، يكشف الاعتراف بأرض الصومال عن تنافس على المنافذ البحرية. ويشكّل اليمن الضفة الأخرى وأحد أبرز عوامل الخطر.
يسلّط البيان الذي أصدرته الصين وجيبوتي في 22 أكتوبر الضوء على التنافس حول البحر الأحمر. ففيه يرفض البلدان صراحةً الاعتراف بأرض الصومال، ويدعمان السيادة الصومالية، ويدافعان عن حرية الملاحة في باب المندب. ويُظهر هذا النص أن وضع الأقاليم والنفاذ إلى الموانئ وأمن الطرق التجارية مسائل مترابطة ارتباطًا وثيقًا في المنطقة. [1]
غير أن الأمر لا يتعلق بتقاسم جديد للمنطقة بين معسكرين منظَّمين تنظيمًا محكمًا، ولا بإعلان حرب حتمية. فجيبوتي وبربرة، الميناء الرئيسي لأرض الصومال، توفّران نقطتي ارتكاز مختلفتين على المداخل الأفريقية لممرّ حيوي بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. وتسعى الصين والإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة إلى صون مصالحها فيهما، مع شركاء لا تتطابق أهدافهم دائمًا مع أهدافها.
فهم الجغرافيا قبل التحالفات
تدخل السفينة القادمة من آسيا عبر المحيط الهندي خليج عدن، ثم تعبر باب المندب، وتصعد البحر الأحمر لتبلغ قناة السويس، ومنها تخرج إلى البحر الأبيض المتوسط. ويحدّ اليمن الممرّ من الشمال الشرقي، فيما تقع جيبوتي وإريتريا على ضفته الأفريقية. أما بربرة، في أرض الصومال، فتقع أبعد شرقًا على الساحل الجنوبي لخليج عدن. ومن ثمّ فإن هذا الميناء لا يقع في المضيق، وامتلاكه لا يمنح السيطرة عليه.
ولا بد أيضاً من التمييز بين باب المندب ومضيق هرمز؛ فالثاني يتحكم في مخرج الخليج العربي، فيما يفتح الأول الطريق إلى قناة السويس. ولا تتطابق الشحنات والمسارات المعنية في الممرين تطابقاً تاماً، غير أن القاسم المشترك بينهما هو قدرة أطراف مشاطئة على تهديد حركة الملاحة الدولية من دون أن تسيطر على البحر بأكمله أو توقف جميع السفن.
وهكذا تُقاس هشاشة أي ممر بالتكاليف التي يفرضها التهديد: أقساط التأمين، والمرافقة العسكرية، والتأخير، والاستهلاك الإضافي للوقود، والالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح. فقد يظل المضيق مفتوحاً من الناحية القانونية، لكنه يصبح رادعاً من الناحية الاقتصادية لبعض مالكي السفن. وهذه هي آلية الإكراه التي تناولناها في تحليلنا لخطر «هرمز حوثي» في باب المندب. [2]
أرض الصومال ومسألة الاعتراف
تقابل أرض الصومال المحمية البريطانية السابقة في شمال الصومال. فقد نالت استقلالها في 26 يونيو/حزيران 1960، ثم اتحدت في 1 يوليو/تموز مع الإقليم الذي كانت تديره إيطاليا سابقاً لتشكيل الجمهورية الصومالية. وفي عام 1991، ومع انهيار نظام محمد سياد بري، أعلن قادتها استعادة استقلالها. ويفسر هذا التاريخ الصيغة المعتمدة في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، إذ تقدم سلطاتها مسعاها على أنه استعادة لدولة قائمة سابقاً، لا مجرد انفصال. [3]
ومنذ ذلك الحين، باتت للإقليم مؤسساته الخاصة وهو ينظم الانتخابات. لكن سلطته لا تمتد إلى جميع المناطق التي يطالب بها، ولا سيما في الشرق المتنازع عليه. ولا تزال الصومال تعدّ أرض الصومال جزءاً من أراضيها. ويؤيد الاتحاد الأفريقي هذا الموقف، إذ يخشى أن يؤدي اعتراف أحادي الجانب إلى زعزعة المبادئ التي تقوم عليها حدود الدول الأعضاء فيه وسيادتها. [4]
خطت إسرائيل خطوة الاعتراف في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025. ولا ينبغي أن يُستنتج من ذلك أن الشركاء التجاريين لبربرة حذوا حذوها. فمكتب الاتصال، أو اللقاء الرئاسي، أو قبول وثيقة سفر، أو عقد ميناء، لا يشكل أي منها بمفرده اعترافاً دبلوماسياً، إذ يقتضي هذا الأخير قراراً من الدولة المعنية. [5]
ولذلك لا يمكن أن تُتخذ الشائعة عن تحرك منسق تقوم به الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والمملكة المتحدة وكينيا وإثيوبيا منطلقاً وقائعياً. فحتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، لا يوجد أي إعلان رسمي موثق يثبت هذا التنسيق. وحين سُئل السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، عن التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب، قال في مقابلة نُشرت في 19 أكتوبر/تشرين الأول إن السياسة الأمريكية لم تتغير. وهذا ينفي إمكانية التعامل مع تلك التصريحات بوصفها اعترافاً؛ لكنه لا يثبت انعدام أي نقاش في المستقبل. [6]
بونتلاند المجاورة والأراضي المتنازع عليها
وإلى الشرق تقع بونتلاند، وعاصمتها غاروي وميناؤها الرئيسي بوصاصو. وقد أُنشئت عام 1998 إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي داخل الصومال، ولا تسعى إلى المشروع نفسه الذي تسعى إليه أرض الصومال: فحكمها الذاتي يندرج في الإطار الصومالي، وإن كانت علاقاتها مع السلطة الاتحادية في مقديشو متدهورة بشدة. وفي عام 2024، توقفت سلطاتها عن الاعتراف بالحكومة الاتحادية إثر خلاف دستوري. [17]
وتمثل بونتلاند هي الأخرى مصلحة مينائية للإمارات، إذ تمتلك شركة تابعة لموانئ دبي العالمية امتيازاً لمدة ثلاثين عاماً في بوصاصو. وبعد أن أعلنت مقديشو، في يناير/كانون الثاني 2026، إنهاء اتفاقاتها مع الإمارات، أكدت سلطات بونتلاند أن علاقاتها مع أبوظبي ستستمر. وهكذا يحضر المشغّل نفسه في بربرة وفي بوصاصو، في إقليمين يختلفان في وضعهما وفي أهدافهما السياسية. [11]
بين مطالب أرض الصومال ومطالب بونتلاند، لا يقتصر الوضع على حدود بين إدارتين. ففي أقاليم سول وسناج وعين — وهي الأسماء الثلاثة التي يتألف منها الاختصار SSC —، خاضت قوات SSC-خاتمو معارك ضد قوات أرض الصومال عام 2023 وسيطرت على لاسعانود. وترفض هذه الإدارة المحلية تبعيتها لأرض الصومال وتسعى إلى الانتماء إلى الصومال الفيدرالي. ثم اعترفت الحكومة الفيدرالية بولاية فيدرالية جديدة هي ولاية الشمال الشرقي المنبثقة عن SSC-خاتمو. ولا تزال المطالب الإقليمية والسيطرة الفعلية موضع نزاع؛ إذ تعترض بونتلاند بدورها على هذه الإدارة الجديدة. [18]
ويتعين على بونتلاند أيضًا محاربة الفرع الصومالي لتنظيم الدولة الإسلامية، الناشط خصوصًا في إقليم باري. ويضيف هذا التهديد بُعدًا أمنيًا إلى تطوير الموانئ، ويُظهر أن الاستثمار وحده لا يضمن استقرار المناطق الداخلية المحيطة به. [19]
جيبوتي توفر للصين موطئ قدم دائمًا
تجمع جيبوتي عدة وظائف ينبغي التمييز بينها، فهي دولة ذات سيادة، ومجمّع موانئ، ومنفذ رئيسي لإثيوبيا، وبلد مضيف لقوات أجنبية. وتتعايش فيها القواعد الأمريكية والفرنسية واليابانية والصينية. ولا يعني وجودها على أرض واحدة أنها تتعاون فيما بينها، ولا أن جيبوتي تخلّت عن دبلوماسيتها الخاصة. [7]
دخلت القاعدة الصينية الخدمة في 1 أغسطس/آب 2017. وتقدّمها بكين على أنها منشأة دعم تتيح خصوصًا تزويد البعثات البحرية بالإمدادات ودعم التزاماتها في أفريقيا. فبالنسبة إلى بحرية تعمل بعيدًا عن سواحلها، فإن امتلاك وسائل للصيانة والدعم يغيّر المدة الممكنة لعمليات الانتشار ووتيرتها. ويمنح هذا الوجود ترجمة عسكرية لاهتمام الصين بأمن المبادلات التجارية. [8]
تضفي البنى التحتية التي تربط جيبوتي بإثيوبيا عمقاً برياً على هذا الارتكاز البحري. فالميناء لا يكون مفيداً إلا إذا تمكنت البضائع من الوصول إلى زبائنها: إذ تكتسي السكك الحديدية والطرق والإجراءات الجمركية والمستودعات أهمية لا تقل عن أهمية الأرصفة. ومن هذا المنظور، يخلق تقدّم بربرة منافسة محتملة على التدفقات التجارية، غير أنه لا يكفي لإثبات وجود إرادة صينية لعرقلة هذا الميناء.
ويضيف البيان الصيني الجيبوتي رهاناً مختلفاً: تايوان، التي تقيم علاقات مع هرجيسا. فبكين تتصدى لأي خطوة من شأنها توسيع الشرعية الدولية للسلطات التايوانية. ومن ثمّ، تجمع معارضتها لصوماليلاند بين عقيدتها بشأن وحدة الأراضي وهواجسها الإقليمية. وينبغي الحديث هنا عن إعادة تأكيد مشتركة وصريحة، لا عن عقيدة ظهرت فجأة في أكتوبر. [1]
الإمارات تبني شبكة تجارية في بربرة
يقوم الحضور الإماراتي أولاً على واقع ملموس: الاستثمار في الموانئ. فقد دشّنت مجموعة موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، في يونيو 2021 محطة حاويات جديدة في بربرة، وأعلن المشغّل عن طاقة استيعابية تبلغ 500,000 حاوية نمطية سعة عشرين قدماً سنوياً. وتقيس هذه الوحدة، التي تُختصر غالباً بـ EVP أو TEU بالإنجليزية، الطاقة الاستيعابية بالحاويات القياسية، ولا تعكس حجم الحركة الفعلية. [9]
يربط المشروع المحطة بمنطقة اقتصادية وبالممر البري المؤدي إلى هرجيسا ثم إلى إثيوبيا. ويقوم الرهان على استقطاب الشركات وجزء من الواردات أو الصادرات الإثيوبية. وسيتوقف الأداء على الأسعار والآجال وموثوقية المسار بأكمله. فبالنسبة إلى المستورد، لا يعوّض ميناء حديث بالضرورة عن حدود بطيئة أو طريق غير مضمون.
ويجسّد تطور حديث هذا الاندماج التدريجي. فقد أعلن موقع Container News في 20 أكتوبر/تشرين الأول أن شركة GT Lines تعتزم تشغيل خط مباشر بين خورفكان في الإمارات وبربرة اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني، برحلة كل أربعة عشر يومًا. وحتى ذلك التاريخ، لم يُحدَّد موعد الرحلة الأولى ولا السفن المخصصة لها. ويتعلق الأمر بإعلان تجاري، لا باتفاق دفاعي. وتنتمي GT Lines إلى شبكة «غلفتينر»، ولا ينبغي الخلط بين هذا المشغّل وموانئ دبي العالمية. [10]
تتيح شبكة من الموانئ والخدمات البحرية نسج علاقات دائمة، وتحسين معرفة الأسواق، وتوجيه بعض التدفقات. ويمكنها أن تعزز نفوذ الدولة من دون أي نقل للسيادة. غير أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والإمارات تحول دون اختزال هذا التنافس المحلي في مواجهة شاملة بين بكين وأبوظبي.
المشاريع العسكرية تتطلب مزيدًا من الأدلة
يستقطب مطار بربرة اهتمام القوى المعنية بأمن خليج عدن. وقد عرضت سلطات أرض الصومال تسهيلات عسكرية على شركاء أجانب. لكن العرض وحده لا يكفي لإثبات توقيع اتفاق تمركز أو تشغيل قاعدة مشتركة. [12]
في 17 يونيو/حزيران 2026، صرّح وزير الدفاع في أرض الصومال لوكالة رويترز بأن إسرائيل تتولى تدريب قوات الشرطة والجيش فيها، غير أنه لم تكن هناك آنذاك أي مفاوضات جارية لإقامة قاعدة إسرائيلية. ويصف هذا التصريح الوضع في ذلك التاريخ، ولا يستبق القرارات المستقبلية. [12]
اليمن يمثّل النصف الآخر من المشكلة
سيظل التحليل منقوصاً إن توقف عند الضفة الأفريقية. فالحوثيون، وهم حركة يمنية تُعرف أيضاً باسم «أنصار الله»، يمتلكون صواريخ ومسيّرات قادرة على تهديد الملاحة. وتتجاوز قدرتهم على تكبيد شركات الشحن البحري تكاليف باهظة حدودَ سيطرتهم الميدانية. وقد تُحسّن منشأة مراقبة على الضفة المقابلة القدرة على الرصد، لكنها لا تقضي على منصات الإطلاق المتنقلة، ولا على شبكات الإمداد، ولا على الأسباب السياسية للنزاع. [13]
كما كشفت تحليلاتنا للشأن اليمني عن تشرذم المعسكر المناوئ. فالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات وصاحب مشروع جنوبي يتراوح بين الحكم الذاتي والانفصال، لا يسعى إلى الأهداف ذاتها التي تسعى إليها جميع أطراف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. ويمكن للرياض وأبوظبي أن تحاربا الحوثيين وتدعما في الوقت نفسه شركاء يمنيين متنافسين. ومن ثم، سيكون من المضلِّل مدّ «محور» يُفترض أنه متماسك تماماً على الخريطة الأفريقية. [14]
والصين بدورها تجد نفسها في مواجهة تناقض بين مصالحها البحرية وقنوات إمداد الأطراف المتحاربة. ففي 31 يوليو/تموز 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وشركات يقع مقر بعضها في الصين وهونغ كونغ، متهمة إياهم بتسهيل الحصول على مكونات مخصصة لأسلحة الحوثيين. وهذه اتهامات أمريكية تسمّي المعنيين بأسمائهم وموثّقة بقرار عقوبات، لكنها لا تثبت أن السلطات الصينية أذنت شخصياً بكل شحنة. [13]
يتقاطع هذا التوضيح مع عملنا بشأن هشاشة أمن الطاقة في الصين وسائر الاقتصادات الآسيوية. فمن مصلحة بكين أن تكون الممرات آمنة، غير أن هذه المصلحة لا تكفي لضمان السيطرة على جميع الوسطاء الذين ينشطون انطلاقاً من أراضيها. ويتمثل الرهان الدبلوماسي في تحويل التصريحات بشأن حرية الملاحة إلى إجراءات قابلة للتحقق ضد الشبكات التي تغذي الهجمات. [15]
دول المنطقة تحتفظ بأهدافها الخاصة
تسعى إثيوبيا إلى تنويع منافذها إلى البحر منذ أن حرمها استقلال إريتريا عام 1993 من الساحل. وقد ربطت مذكرة التفاهم المبرمة مع أرض الصومال في يناير/كانون الثاني 2024 بين السعي إلى منفذ ساحلي ومسألة الاعتراف، وأثارت أزمة مع مقديشو. ثم طرح إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024 مساراً آخر: ترتيبات تجارية تضمن لإثيوبيا منفذاً بحرياً تحت السلطة السيادية الصومالية. ولا ينبغي الخلط بين هذا الإطار الدبلوماسي واتفاق بشأن ميناء نُفِّذ بالكامل. [16]
بالنسبة إلى الصومال، يتجاوز الرهان عائدات ميناء: فالقبول بأن يبرم إقليم تطالب به اتفاقات استراتيجية بحرية من شأنه أن يُضعف مطالبتها بالسيادة. أما تركيا، التي يسّرت مسار أنقرة وتدعم المؤسسات الصومالية، فإن الوساطة تمنحها نفوذاً إقليمياً من دون أن تضطرها إلى اختيار القطيعة مع إثيوبيا. وهكذا تتقاطع مصالح هذه الأطراف الثلاثة من دون أن تتطابق.
تراقب مصر أمن طريق السويس، في حين تخوض نزاعاً مع إثيوبيا بشأن مياه النيل. أما إريتريا فتضع في حسبانها أمنها الخاص وعلاقاتها المتوترة مع أديس أبابا. وتنظر المملكة العربية السعودية أولاً إلى اليمن والضفة الشرقية للبحر الأحمر. وتُلقي هذه الهواجس الضوء على مواقف هذه الدول، لكنها لا تشكّل دليلاً على وجود ترتيب عسكري مشترك ضد بربرة. ويجب أن تُقرأ الإدانات الصادرة بحق الاعتراف الإسرائيلي على أنها خطوات دبلوماسية، لا إعلانات حرب. [5]
بالنسبة إلى الأوروبيين، أمن الممر لا يقتصر على المرافقة البحرية
بالنسبة إلى الأوروبيين، يقتضي تأمين الممر حماية الطواقم ومتابعة تطورات الموانئ والبنى التحتية والتوترات السياسية على الضفتين. وقد تحدّ البعثات البحرية من بعض المخاطر التي تواجهها السفن، لكنها لا تسوّي النزاعات الإقليمية. ومن الممكن إقامة اتصالات عملية مع السلطات المحلية، على أن يُحدَّد موضوعها وإطارها بوضوح، من دون الخلط بينها وبين الاعتراف بالاستقلال.
ثمة ثلاثة تطورات من شأنها أن تكشف عن تحوّل حقيقي: اعتراف رسمي من دولة جديدة؛ أو اتفاق منشور يمنح حقوقاً عسكرية محددة؛ أو تحوّل دائم في التدفقات التجارية تؤكده الأحجام الفعلية لا مجرد الطاقة المعلنة للمحطات. وفي المقابل، لا تكفي صورة تجمع قادةً أو ورشة بناء ظاهرة للعيان لإثبات قيام تحالف.
يعزّز البيان الصيني الجيبوتي التعبير الدبلوماسي عن معارضة أرض الصومال، في حين تواصل الاستثمارات والخطوط الجديدة دمج بربرة في الشبكات الإماراتية. ويمكن للمسارين أن يتقدّما في آن واحد. أما المسألة الحاسمة فهي مدى توافقهما مع ملاحة آمنة وترتيبات مقبولة لدى الدول المعنية. ففي غياب التسوية، قد يعقّد كل نزاع إقليمي حماية التجارة؛ أما في ظل اتفاقات محدودة وقابلة للضبط، فإن تنويع منافذ الوصول قد يقلّص، على العكس، بعض أشكال التبعية.
تابعوا الكاتب على X: @Consulting4502
مقالات من LTDN للقراءة مجددًا
[2] اليمن — الرياض وخطر «هرمز حوثي» في باب المندب
[14] اليمن — المجلس الانتقالي الجنوبي
[15] الصين واليابان وكوريا الجنوبية في مواجهة الصدمة النفطية
الصومال — الإفراج عن «لطف» والأمن البحري
مراجع أخرى
[1] البيان الصيني الجيبوتي الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026
[3] Office of the Historian — الاتحاد الصومالي عام 1960
[4] الاتحاد الأفريقي — الموقف من أرض الصومال
[5] Associated Press — الاعتراف الإسرائيلي
[6] The Reporter Ethiopia — مقابلة مع إرفين ماسينغا
[7] Reuters — الصين وجيبوتي والملاحة
[8] وزارة الدفاع الصينية — قاعدة جيبوتي
[10] Container News — خط خورفكان بربرة
[11] Reuters — بونتلاند وامتيازات الموانئ
[12] Reuters — التدريب الإسرائيلي والتصريح بشأن القواعد
[13] وزارة الخزانة الأمريكية — شبكات الشراء الحوثية
[16] وزارة الخارجية التركية — بيان أنقرة
[17] وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء — بونتلاند
[18] وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء — سول وسناغ وعين
[19] BTI 2026 — الصومال والأمن في بونتلاند
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






