الرئيسية / في الواجهة / تركيا قد تُرغم أوروبا على التفاوض في البحر المتوسط

تركيا قد تُرغم أوروبا على التفاوض في البحر المتوسط

بحصولها على مصادقة برلمان الشرق الليبي على اتفاقها البحري، تعزز أنقرة علاقاتها مع السلطتين المتنافستين في البلاد. ويتجاوز هذا النجاح ترسيم الحدود البحرية، إذ يطال موارد الطاقة والبنى التحتية والنفاذ إلى الموانئ. والأهم أنه يكشف حدود النفوذ الفرنسي وخيار إيطاليا التعايش مع القوة التركية.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، صادق مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقراً له ويدعم سلطات الشرق المنافسة لحكومة طرابلس، على مذكرة التفاهم البحرية التي وقّعتها مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المعترف بها دولياً آنذاك. كما ألغى القرارات التي كان قد رفض بموجبها الاتفاقات مع أنقرة وطالب بقطع العلاقات السياسية معها. والتحول كبير: فالمؤسسة الشرقية التي عارضت التدخل التركي باتت تقبل اليوم إحدى أبرز أدواته الدبلوماسية. [1]

لا يغيّر هذا التصويت وحده الحدود البحرية التي تعترف بها الدول الأخرى. لكنه يعني أساساً أن سلطات المعسكرين الليبيين، رغم تنافسهما، باتت تقبل نصاً يمنح تركيا وليبيا مناطق بحرية تنازع فيها اليونان، لا سيما قرب جزيرة كريت، وكذلك مصر. وبالنسبة إلى أنقرة، يتراجع الاعتراض الداخلي، فيما تبقى المعارضة الدولية قائمة. وهذا التمييز أساسي لفهم مدى النجاح التركي.

حكومتان ومراكز قوى متعددة

منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، لم تستعد ليبيا سلطة وطنية موحدة. فبعد الإطاحة به، احتفظت ميليشيات مختلفة انبثقت من الانتفاضة بأسلحتها وبسيطرتها المحلية. ثم أفضى الانقسام السياسي عام 2014 إلى قيام سلطات متنافسة في الغرب والشرق. غير أن الأمر لا يتعلق بدولتين منفصلتين تفصل بينهما حدود: فالتحالفات تتبدّل، والجماعات المسلحة قد تتعاون يومًا وتتقاتل في اليوم التالي، والسلطة الفعلية لا تتطابق دائمًا مع الألقاب الرسمية.

في الغرب، تحتضن طرابلس، في إقليم طرابلس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المنبثقة عن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والتي لا تزال تحظى بالاعتراف الدولي. وفي الشرق، يتخذ مجلس النواب من طبرق مقرًا له، ويدعم حكومة منافسة برئاسة أسامة حماد. وفي بنغازي، يقود خليفة حفتر القوات المنضوية تحت اسم «الجيش الوطني الليبي»: غير أن هذه التسمية لا تعني أنه يقود جيشًا وطنيًا موحدًا. فهو قائد عسكري بنى جهاز سلطته الخاص، ويهيمن على جزء كبير من إقليم برقة، كما يمارس نفوذًا في الجنوب. ويظل البرلمان والحكومة الشرقية وقيادة حفتر مراكز قرار متمايزة. [2]

ويقترن هذا الانقسام السياسي بتشرذم عسكري واقتصادي. ففي محيط طرابلس، يعتمد الدبيبة على التوازن بين جماعات مسلحة تتولى جانباً من المهام الأمنية، لكنها تدافع أيضاً عن مصالحها الخاصة. أما في المعسكر الشرقي، فيملك حفتر وحدات وتحالفات قبلية وشبكات عائلية تؤثر في القرارات المدنية. وأما النفط، فيفسّر جانباً كبيراً من موازين القوى: إذ تقع الحقول والموانئ النفطية خصوصاً في الشرق والجنوب، غير أن عائدات الصادرات تمرّ عبر مؤسسات وطنية. ومن ثمّ، فإن السيطرة على بئر لا تعني الحصول مباشرة على أموال بيع نفطها.

ومن ثمّ، لا تُختزل الأزمة الليبية في مواجهة بين الدبيبة وحفتر، بل هي صراع بين مؤسسات وقوى تتبدّل تحالفاتها. ولا تزال جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات وتوحيد المؤسسات تصطدم بهذا الواقع؛ إذ أعلنت البعثة مجدداً، في 30 أغسطس/آب 2026، عن ترتيب تحضيري جديد. ويمثّل التصويت البحري تقارباً حول مصلحة بعينها، لكنه لا يعني سلاماً شاملاً ولا إعادة توحيد البلاد. [3]

ويُلقي هذا التسلسل الزمني الضوء على التحوّل الراهن: في عام 2011، أُطيح بالقذافي؛ وفي عام 2014، انقسمت المؤسسات؛ وفي 2019-2020، هاجم حفتر طرابلس، ثم تراجع أمام تحالف مدعوم من تركيا؛ وفي عام 2021، شُكّلت حكومة الدبيبة في إطار مرحلة انتقالية لم تُفضِ إلى انتخابات وطنية. وفي عام 2026، لا يزال التنافس بين طرابلس وبنغازي قائماً، لكن التحالفات الخارجية يُعاد تشكيلها.

أنقرة تكسب شريكاً لدى خصمها السابق

في نيسان/أبريل 2019، شنّ حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس. وأسهمت تركيا، التي تدخّلت دعماً لسلطات الغرب، في صدّ قواته عام 2020. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، فيما كانت الحرب دائرة، أبرمت أنقرة وحكومة فايز السراج مذكرتَي تفاهم، إحداهما أمنية والأخرى بحرية. ومن هنا مفارقة خريف 2026: المعسكر الذي ساعدت تركيا على هزيمته عسكرياً يصادق على النص الذي وقّعه خصومه.

وقد تجسّد هذا التقارب على أرض الواقع. فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اجتماع بين وفود عسكرية خلال توقّف الكورفيت TCG Kınalıada في بنغازي في 20 آب/أغسطس 2025، فضلاً عن زيارة قام بها صدام حفتر إلى متنها. ولا يُثبت هذا التوقّف وجود قاعدة دائمة، لكنه يشهد على مبادلات عسكرية مباشرة. [4]

بالنسبة إلى حفتر والمقرّبين منه، يلبّي هذا التقارب مصالح ملموسة: تنويع الشركاء الأجانب، واستقطاب الشركات التركية، وتجنّب مواجهة مطوّلة مع قوة تتمتّع أصلاً بنفوذ في طرابلس. أما بالنسبة إلى أنقرة، فإن عقود إعادة الإعمار والتعاون الأمني تيسّر لها النفاذ إلى الشرق من دون التخلّي عن علاقاتها مع الغرب. ويعكس تصويت 20 تشرين الأول/أكتوبر هذا التطوّر الدبلوماسي، لا انضمام معسكر حفتر إلى جميع المواقف التركية. [5]

وعليه، لا تحتاج تركيا إلى مصالحة ليبيا بأسرها كي تحرز تقدّماً، إذ يمكنها التفاوض مع كل مركز من مراكز القوة بشأن ما يسيطر عليه فعلياً. غير أن هذه المرونة تنطوي على هشاشة: فالاتفاقات تظلّ عرضة للتنافسات الداخلية ولتقلّبات الخلافة.

الرهان الفرنسي على حفتر لم يعد يضمن خيارات بنغازي

تُفسَّر السياسة الفرنسية أولاً بسنوات مكافحة التنظيمات الجهادية، التي اعتبرت باريس خلالها حفتر محاوراً أمنياً مهماً. ثم استقبل إيمانويل ماكرون حفتر وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس آنذاك، في لا سيل سان كلو في 25 يوليو/تموز 2017. وكان الهدف المعلن تقريب المعسكرين ودعم مخرج سياسي للأزمة. غير أن هذه الوساطة لم تحُل دون الهجوم على طرابلس في عام 2019. [6]

كما دعمت الإمارات العربية المتحدة ومصر المعسكر الشرقي، وفق أهداف لا تتطابق مع أهداف فرنسا. ولم يكن أيٌّ من هذا الدعم يقتضي أن يتخلى حفتر عن البحث عن شركاء آخرين. ويجسّد التقارب مع أنقرة هذه الاستقلالية تحديداً: إذ يمكن لفاعل ليبي أن يستفيد من علاقات خارجية متعددة، حتى حين تتباين مصالح أطرافها.

وبالتوازي مع ذلك، حافظ حفتر على اتصالاته مع باريس. فقد التقى حفتر ماكرون في قصر الإليزيه في 26 فبراير/شباط 2025، وفق برقية لوكالة الصحافة الفرنسية نُشرت في اليوم التالي. ومع ذلك، يكشف تصويت أكتوبر/تشرين الأول حدود هذه الصلة: فباريس تحتفظ بقناة وصول إلى الزعيم الشرقي، من دون أن تكون قادرة على ضمان خياراته الاستراتيجية. [7]

وتحتفظ فرنسا أيضاً بمصالح اقتصادية مهمة. ففي 24 يناير/كانون الثاني 2026، وقّعت توتال إنرجيز على تمديد امتيازات الواحة حتى نهاية عام 2050. ولا ينبغي الخلط بين هذا الحضور الصناعي والنفوذ الدبلوماسي لباريس، لكنه يذكّر باستمرار مصالح فرنسية مهمة. وتكمن مشكلة باريس في تحويل حضورها إلى قدرة على الفعل. [8]

إيطاليا تختار التعايش مع تركيا

تتعامل روما مع ليبيا في ظل قيود آنية: إمدادات الطاقة، واستقرار جوارها الجنوبي، وانطلاق المهاجرين نحو سواحلها. وتدفع هذه الأولويات نحو ترتيبات عملية مع السلطات القادرة على التحرك على الأرض. أما التنافس مع باريس فقائم، لكنه لا يكفي لتفسير هذه السياسة.

ويضفي الحضور القديم لشركة إيني على هذه السياسة بعدًا اقتصاديًا كبيرًا. ففي 28 يناير/كانون الثاني 2023، أعلنت المجموعة الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية مشروعًا للغاز بقيمة 8 مليارات دولار يتمحور حول المنشأتين A وE، وهما منشأتان مخصصتان لاستغلال حقول غاز بحرية مرتبطة بحقل بحر السلام، قبالة الغرب الليبي. ومن المقرر أن يزوّد هذا الغاز السوق الليبية، وأن يسهم في الصادرات على المدى البعيد. ويربط خط أنابيب الغاز «غرين ستريم» بالفعل الساحل الليبي بجزيرة صقلية. وبالنسبة إلى روما، يرتبط الأمن في ليبيا إذن ارتباطًا مباشرًا باحتياجاتها من الطاقة. [9] [18]

وفي 16 مارس/آذار 2026، أعلنت إيني عن اكتشافين للغاز تتجاوز مواردهما المقدّرة مجتمعةً تريليون قدم مكعبة، أي نحو 28 مليار متر مكعب. ولا يمكن استغلال هذه الموارد على الفور، لكنها تفسّر اهتمام روما بإقامة علاقات دائمة مع ليبيا. [10]

وتتعاون إيطاليا كذلك مباشرة مع أنقرة. ففي 1 أغسطس/آب 2025، شاركت جورجا ميلوني في إسطنبول في لقاء مع رجب طيب أردوغان وعبد الحميد الدبيبة، خُصّص على وجه الخصوص لملف الهجرة. وبذلك تقبل روما التعامل مع القوة التركية لحماية أولوياتها الخاصة. غير أن ذلك لا يعني موافقتها على ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليه. [11]

وتتمايز روما وباريس قبل كل شيء في طريقة إدارتهما لموازين القوى. فإيطاليا تسعى إلى ترتيبات قطاعية، فيما يتعيّن على فرنسا التوفيق بين مصالحها في ليبيا وقربها الاستراتيجي من اليونان. ويمكن لأنقرة أن تستفيد من تباين هذه الأولويات. فالمكسب الإيطالي لا يتحول تلقائياً إلى مكسب أوروبي جماعي.

ما الذي يغيّره الاتفاق فعلياً في البحر

عملياً، ترسم مذكرة التفاهم المبرمة عام 2019 بين تركيا وليبيا حدوداً بحرية تقلّص إلى حد بعيد الحيّز الممنوح للجزر اليونانية الواقعة بين سواحلهما، ولا سيما جزيرة كريت. وتعارض اليونان ومصر هذا الاتفاق، إذ ترى أثينا أن هذه الجزر تنشئ هي الأخرى حقوقاً في المجالات البحرية المحيطة بها. وهكذا تتراكب على الخريطة قراءتان متعارضتان لقانون البحار. ويرى الاتحاد الأوروبي أيضاً أن هذا الترسيم يمسّ بحقوق دول ثالثة ولا يحترم قانون البحار، في حين تدافع أنقرة عن ترسيم تعتبره منصفاً. ويعزّز التصويت الليبي الموقف التركي سياسياً، لكنه لا يُسقط الاعتراضات القانونية اليونانية والمصرية. [12]

لا بدّ هنا من توضيح قانوني. فالبحر الإقليمي، الذي يمكن أن يمتد حتى 12 ميلاً بحرياً من الساحل، يخضع لسيادة الدولة الساحلية. أما المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي قد تصل إلى 200 ميل بحري مع مراعاة حقوق الدول الأخرى، فتمنحها حقوقاً تفضيلية في استغلال موارد المياه وقاع البحر، لكنها لا تمنحها ملكية البحر بأكمله. ويتعلق الجرف القاري بقاع البحر وباطن أرضه، ولا سيما لاستغلال المحروقات. وحين تتقابل سواحل عدة دول أو جزرها على مسافة قصيرة، تتداخل مطالبها ويتعيّن ترسيم حدودها. وهذا بالضبط ما يضع أنقرة وأثينا والقاهرة في مواجهة بعضها بعضاً. [13]

ومع ذلك، فإن المصلحة الاقتصادية ملموسة. ففي 25 يونيو/حزيران 2025، وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركة التركية TPAO مذكرة تفاهم تنص على إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في أربع مناطق بحرية. ويتعلق هذا الاتفاق بالاستكشاف ولا يثبت وجود حقول جديدة قابلة للاستغلال، لكنه يُظهر كيف يمكن للدبلوماسية البحرية أن تفتح آفاقاً صناعية. [14]

من قاع البحر إلى الموانئ الأوروبية

وتوسّع الكابلات الكهربائية نطاق رهانات هذا النزاع. إذ يُفترض أن يربط مشروع Great Sea Interconnector الشبكة الأوروبية بقبرص ثم بإسرائيل. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أفادت وكالة رويترز بطلب استئناف دراسات قاع البحر، مذكّرةً بمعارضة تركيا للمشروع. والرهان هو معرفة ما إذا كان بإمكان مشروع يحظى بدعم أوروبي أن يمضي قدماً رغم مطالب أنقرة. [15]

غير أنه ينبغي التمييز بين الضغط العملياتي والحق المعترف به. فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحمي مدّ الكابلات البحرية، وفقًا للقواعد المنطبقة على مختلف المناطق البحرية، فيما تخضع خطوط أنابيب الغاز جزئيًا لشروط أخرى. وتركيا ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، ولا تزال الخلافات حول ترسيم الحدود قائمة. لكن المطالبة بجرف قاري لا تُنشئ في حد ذاتها حق نقض شاملًا على جميع الكابلات. [13]

وتندرج الموانئ أيضًا ضمن هذه الاستراتيجية، إذ تتيح صيانة السفن ووصول المعدات والتجارة، فضلًا عن الدعم العسكري بحسب الاتفاقات المبرمة. ثم تربط الطرق البحرية هذه المنشآت بالأسواق. ويمكن للموارد والبنى التحتية البحرية ومنافذ الإمداد اللوجستي أن يعزز بعضها بعضًا، من دون أن تخضع لنظام قانوني واحد أو لسيطرة تركية قائمة بالفعل.

تجمع الاستراتيجية التركية بين عدة أدوات ضغط: الحماية العسكرية لشريك في طرابلس، والحوار مع خصمه السابق في بنغازي، والانفتاح الاقتصادي، وتعزيز مطالبها البحرية. وهكذا تغدو ليبيا نقطة ارتكاز للتأثير في القرارات المتعلقة بالبحر الأبيض المتوسط. والرهان ليس «ممرًا» تركيًا يحظر الملاحة تلقائيًا، بل قدرة أنقرة على عرقلة المشاريع المنافسة أو التفاوض بشأنها.

مصر واليونان وقبرص ترفض الاتفاق التركي الليبي

في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، رفضت وزارة الخارجية المصرية مصادقة ليبيا على مذكرة التفاهم المبرمة عام 2019، إذ تعدّها القاهرة باطلة وعديمة الأثر القانوني بالنسبة إلى مصر، لا سيما في ما يتعلق بحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. ويحمل هذا الاحتجاج دلالة سياسية لافتة: فمصر، الداعم التقليدي لمعسكر حفتر، تعترض على اتفاق باتت السلطات الليبية في الشرق تقبل به. ويُظهر هذا الخلاف أن مصالح الطرفين لا تتطابق دائماً، من دون أن يعني ذلك قطيعة بينهما. [19]

ورفضت اليونان بدورها قرار طبرق، في حين تعارض قبرص منذ البداية ترسيم الحدود التركي الليبي. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت أثينا إجراء محادثات مع القاهرة بشأن توسيع اتفاقهما الجزئي لترسيم الحدود البحرية الموقّع عام 2020 شرقاً باتجاه قبرص. ولم يكن قد أُبرم أي اتفاق جديد حينها، إذ تسعى العاصمتان إلى التصدي لاستراتيجية أنقرة برد دبلوماسي وقانوني. كما دانت إسرائيل هي الأخرى التصويت الليبي. [20] [21]

أوروبا أمام خيار تحديد ردّها

بحصولها على موافقة السلطات في الشرق على اتفاق أُبرم في الأصل مع طرابلس، تسجّل أنقرة نقطة حاسمة. غير أن نفوذها ليس حصرياً، فحفتر يحتفظ بمحاورين آخرين: إذ يذكّر استقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 19 أغسطس/آب 2026 بأن تقاربه مع أنقرة يندرج في إطار تنويع علاقاته، لا في إطار التخلي التلقائي عن داعميه السابقين. [16]

لا يزال بوسع الأوروبيين إذن أن يكون لهم ثقل. غير أن الصعوبة التي يواجهونها تكمن في التوفيق بين الدفاع عن الحقوق اليونانية والقبرصية، والاحتياجات من الطاقة، والعلاقات مع السلطات الليبية. فسياسة فرنسية تفتقر إلى أدوات تنفيذ ميدانية قد تستنفد نفسها في الاحتجاجات؛ في حين أن ترتيبات إيطالية بلا تنسيق أوروبي قد تعزز القدرة التفاوضية لأنقرة.

لا تستطيع تركيا أن تحدد بمفردها القواعد السارية على قاع البحر المتوسط، لكنها في المقابل تعمل على أن يكون إقصاؤها مكلفًا سياسيًا وماديًا. وبهذا المعنى تسعى إلى إرغام أوروبا على الحوار. وبالنسبة إلى باريس كما إلى روما، باتت المسألة تتعلق بمضمون التفاوض: الدفاع معًا عن مصالح محددة، أم ترك أنقرة تتعامل مع كل منهما على حدة.

كلمات مفتاحية

تركيا، ليبيا، البحر المتوسط، فرنسا، إيطاليا، حفتر، طرابلس، بنغازي، الغاز، النفط، الكابلات البحرية، الموانئ، قانون البحار

المصادر والروابط المرجعية

[1] وكالة الأنباء الليبية (وال) — موافقة البرلمان، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026

[2] أسوشيتد برس — السلطات الليبية وتصويت 20 أكتوبر/تشرين الأول

[3] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا — اتفاق بشأن الخطوات الانتخابية المقبلة، 30 أغسطس/آب 2026

[4] وزارة الدفاع التركية — رسو في بنغازي، 20 أغسطس/آب 2025

[5] رويترز — التقارب بين أنقرة وبنغازي والمصادقة، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026

[6] قصر الإليزيه — لقاء لا سيل سان كلو، يوليو/تموز 2017

[7] وكالة الصحافة الفرنسية في L’Orient-Le Jour — ماكرون يستقبل حفتر، 27 فبراير/شباط 2025

[8] توتال إنرجيز — تمديد امتيازات الواحة، يناير/كانون الثاني 2026

[9] إيني — مشروع غازي بقيمة 8 مليارات دولار، 28 يناير/كانون الثاني 2023

[10] إيني — اكتشافان للغاز، 16 مارس/آذار 2026

[11] سفارة إيطاليا — القمة الإيطالية التركية الليبية في 1 أغسطس/آب 2025

[12] الاتحاد الأوروبي — بيان بشأن مذكرة التفاهم، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026

[13] الأمم المتحدة — اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما المواد 56 و58 و79 و121

[14] وكالة الأنباء الليبية (وال) — اتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البترول التركية (TPAO) بشأن أربع مناطق بحرية، 25 يونيو 2025

[15] رويترز — مشروع الربط الكهربائي «Great Sea Interconnector»، 15 أكتوبر 2026

[16] الرئاسة المصرية — لقاء السيسي وحفتر، 19 أغسطس 2026

[17] رويترز في La Tribune — عسكريون فرنسيون في ليبيا، 20 يوليو 2016

[18] إيني — أنشطتها في ليبيا وخط أنابيب الغاز «غرين ستريم»

[19] وزارة الخارجية المصرية، بيان بتاريخ 21 أكتوبر 2026 — https://sis.gov.eg/en/media-center/news/egypt-rejects-libyan-parliaments-ratification-of-maritime-mou-with-turkey/

[20] رويترز، 22 أكتوبر 2026 — محادثات يونانية مصرية بشأن توسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة — https://www.reuters.com/world/greece-egypt-talks-extend-maritime-zone-further-east-2026-10-22/

[21] رويترز، 21 أكتوبر 2026 — ردود فعل مصر وإسرائيل — https://theprint.in/world/egypt-rejects-libyan-approval-of-maritime-deal-with-turkey/3078106/

تابعوا Seals Consulting على منصة إكس : @Consulting4502

اقرأ أيضاً في La Tribune des Nations

ميناء دمياط المصري: حرب الطاقة تبلغ البحر المتوسط

بعد هرمز، باب المندب: الجبهة الجديدة لحرب الطاقة

الأزمة النفطية: من المضائق إلى الشارع

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.