الرئيسية / جنيف الدولية / نافي بيلاي.. نوبل للسلام في مواجهة الإفلات من العقاب

نافي بيلاي.. نوبل للسلام في مواجهة الإفلات من العقاب

نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. الصورة: Eric Bridiers / U.S. Mission Geneva.

وُلدت نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ظل نظام الفصل العنصري لأسرة جنوب أفريقية من أصول هندية تاميلية، وقد نالت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرًا لالتزامها بالسلام والقانون الدولي. وكرّست هذه القانونية البالغة من العمر 85 عامًا أكثر من ستة عقود للدفاع عن ضحايا التمييز، والعمل على الاعتراف بالعنف الجنسي جريمةً دولية، وتعزيز فكرة أنه لا ينبغي لأحد أن يفلت من العدالة بسبب سلطته أو منصبه.

وتضع لجنة نوبل هذا التكريم في سياق يتسم بتكاثر النزاعات والهجمات السياسية على المؤسسات القضائية الدولية. ومن خلال مسيرة نافي بيلاي، تسعى اللجنة إلى التذكير بأن التسوية السلمية للنزاعات تقوم أيضًا على نظام قانوني قادر على محاسبة مرتكبي الجرائم وضمان حقوق الضحايا.

محامية في مواجهة نظام الفصل العنصري

وُلدت نافانيثيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر/أيلول 1941 في كليروود، أحد أحياء مدينة ديربان، لأسرة متواضعة من أصول تاميلية، وكان والدها سائق حافلة. وفي جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، كانت الحواجز العرقية تحدّ بشدة من وصول غير البيض إلى المهن القانونية والمسؤوليات العامة. وبعد تخرّجها في الحقوق من جامعة ناتال عام 1965، واجهت صعوبة في العثور على مكتب محاماة مستعد لتوظيفها بسبب لون بشرتها وكونها امرأة. لذلك افتتحت عام 1967 مكتبها الخاص، لتصبح أول امرأة تمارس هذه المهنة في إقليم ناتال. وشكّل هذا الخيار المهني بداية التزام لن يقتصر يوماً على الدفاع الفردي عن موكّليها.

يتولى مكتبها للمحاماة قضايا ناشطين مناهضين للفصل العنصري ومعارضين تلاحقهم سلطات جنوب أفريقيا. وتدافع خصوصاً عن أعضاء في حركات سياسية للسود، وتتدخل في قضايا احتجاز، وتسهم في إحقاق حقوق السجناء السياسيين. كما تصطدم هي نفسها بالقمع مباشرة: فزوجها، المحامي غابي بيلاي، محتجز هو الآخر لدى شرطة الأمن، وتتولى هي الدفاع عنه. 

وبالتوازي مع ذلك، تنخرط نافي بيلاي في الدفاع عن حقوق النساء وضحايا العنف الأسري. فتشارك في إنشاء خدمة لمساعدة النساء ضحايا العنف، وتنشط في منظمات قانونية ونضالية. وهكذا يتسع نضالها ضد الفصل العنصري ليشمل مسألة محورية في مسيرتها: كيف تصبح العدالة في متناول من تهمّشهم بنى السلطة أو تُسكتهم، نساءً ورجالاً؟ 

رواندا: انتزاع الاعتراف بالاغتصاب سلاحاً للإبادة الجماعية

بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، اكتسبت مسيرتها بُعداً دولياً. ففي عام 1995، عُيّنت نافي بيلاي قاضيةً في المحكمة العليا لجنوب أفريقيا، لتصبح أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب في بلادها. وفي العام نفسه، انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المكلّفة بمحاكمة المسؤولين الرئيسيين عن الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994. وستعمل فيها قاضيةً ثماني سنوات، وتتولى رئاستها عدة سنوات.

ويُعدّ دورها في قضية المدعي العام ضد جان بول أكاييسو أحد أبرز المحطات في هذه المسيرة. ففي عام 1998، أصدرت المحكمة حكماً تاريخياً أقرّت فيه بأن الاغتصاب والعنف الجنسي قد يشكّلان أفعال إبادة جماعية متى ارتُكبا بقصد تدمير جماعة محمية، كلياً أو جزئياً. كما أقرّ الحكم بأن العنف الجنسي قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

يُسهم هذا الاجتهاد القضائي في تطوير القانون الجنائي الدولي، إذ يُرسي مبدأ أن العنف الجنسي ليس نتيجة ثانوية أو حتمية للنزاعات، بل يمكن أن يكون أداة متعمَّدة للاضطهاد والتدمير الجماعي. وترى نافي بيلاي أن الاعتراف القانوني بهذه الجرائم يشكّل خطوة أساسية كي يُسمَع صوت الضحايا وتتسنّى ملاحقة المسؤولين عنها.

من المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة

في عام 2003، انتُخبت نافي بيلاي قاضيةً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث شغلت منصبها حتى عام 2008. وتتولى هذه الهيئة القضائية الدائمة ملاحقة الأفراد على أشد الجرائم خطورة التي تدخل في نطاق اختصاصها، ولا سيما الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد جاءت تجربتها في المحكمة الجنائية الدولية امتداداً لالتزامها بعدالة دولية لا تتوقف عند الحدود الوطنية.

في يوليو 2008، عُيّنت مفوضةً سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، وهو المنصب الذي شغلته حتى عام 2014. ومن موقعها هذا، دافعت عن الحريات الأساسية والمساواة وحماية السكان المعرّضين لانتهاكات حقوق الإنسان، وشدّدت بشكل خاص على أن الحقوق الأساسية لا يمكن أن تتوقف على هوية الأشخاص المعنيين أو أصولهم أو مواقفهم السياسية.

غير أن مسيرتها المؤسسية لا تقتصر على المحاكم. ففي جنوب أفريقيا، شاركت أيضاً في التحركات المناصرة للمساواة وحقوق المرأة، وأسهمت في أعمال Women’s National Coalition (التحالف الوطني للمرأة)، وانخرطت في منظمات مكرّسة لمكافحة التمييز. وتربط هذه الالتزامات بين تجربتها في ظل نظام الفصل العنصري وعملها اللاحق داخل المؤسسات الدولية.

غزة: تقرير يضع إسرائيل في قلب جدل دولي

بين عامَي 2021 و2025، ترأست نافي بيلاي لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. وفي هذا الإطار تحديداً وجدت نفسها في قلب جدل دبلوماسي وقانوني كبير.

في 16 سبتمبر/أيلول 2025، خلصت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ويحدد تقريرها أفعالاً عدة ترى أنها تشكل إبادة جماعية بموجب اتفاقية عام 1948، ويخلص إلى أن العناصر التي جرى فحصها تتيح إثبات النية التي يشترطها القانون الدولي. وهو تفسير مثير للجدل. كما تدعو اللجنة الدول إلى التحرك لمنع ارتكاب جرائم جديدة، وتطالب بمحاسبة المسؤولين.

ترفض إسرائيل هذه الاستنتاجات رفضًا قاطعًا، وتصفها بأنها كاذبة ومنحازة، وتعترض بشكل خاص على تفسير العمليات العسكرية وعلى الاتهام بوجود نية للإبادة الجماعية. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يمثّل استنتاجات لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وليس حكمًا صادرًا عن هيئة قضائية جنائية دولية.

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لمسيرة نافي بيلاي المهنية: فحص أفعال السلطات في ضوء القانون الدولي، حتى عندما تكون الاستنتاجات حساسة سياسيًا. وقد أكسبها ذلك حضورًا أوسع، لكنه جلب عليها أيضًا انتقادات في ملف تشهد فيه التوصيفات القانونية والمسؤوليات وتفسيرات النزاع مواجهات دبلوماسية حادة.

ملف الروهينغا أمام محكمة العدل الدولية

وتواصل نافي بيلاي أيضاً نشاطها القضائي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بصفتها قاضية خاصة في القضية المرفوعة من غامبيا ضد ميانمار بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وتتناول هذه الدعوى اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا، الأقلية المسلمة في ميانمار التي تعرضت للاضطهاد ولعمليات تهجير قسري واسعة النطاق. 

ويتيح منصب القاضي الخاص للدولة الطرف في قضية منظورة أمام محكمة العدل الدولية أن تعيّن قاضياً عندما لا يكون بين قضاة المحكمة من يحمل جنسيتها. وهو منصب قضائي في دعوى بين دول، يختلف عن منصب المدعي العام أو القاضي في المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في المسؤولية الجنائية الفردية.

وتجسّد هذه المرحلة الجديدة المكانة التي تحتلها نافي بيلاي في بناء القانون الدولي المعاصر: فمن القمع العنصري في جنوب أفريقيا إلى الجرائم الجماعية في رواندا، ثم القضايا المتعلقة بغزة والروهينغا، تقاطعت مسيرتها مع عدد من أكثر الملفات حساسية في العقود الأخيرة.

جائزة نوبل تنتصر لفكرة العدالة الدولية

بمنحها الجائزة لنافي بيلاي، تكرّم لجنة نوبل مسيرةً تلتقي فيها التجربة الشخصية مع التمييز وممارسة القانون وتولّي مسؤوليات دولية. وتذكّر مسيرتها بأن العدالة لا تُبنى بالنصوص والمؤسسات وحدها، بل تتوقف أيضًا على قدرة القضاة والمحامين على فرض تطبيق المبادئ القانونية في مواجهة موازين القوى السياسية.

ومن ثمّ فإن الدلالة الرمزية لهذا التكريم تتجاوز الاعتراف بمسيرة فردية. ففي وقت تتعرض فيه الهيئات القضائية الدولية وقراراتها للطعن من جانب عدة دول، تُبرز جائزة نوبل للسلام لعام 2026 الدفاع عن نظام دولي قائم على القانون والمساءلة وحماية الضحايا.

يكمن إرث نافي بيلاي على وجه الخصوص في هذا المبدأ: سواء تعلّق الأمر بسجين سياسي في ظل نظام الفصل العنصري أو بسكان ضحايا لأعمال عنف جماعية، لا ينبغي حرمان أي شخص من العدالة بسبب أصله أو وضعه أو هوية من يضطهدونه.

المصادر الرئيسية

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.