
تحوّل الجدل البولندي حول استقلال القضاء إلى مواجهة مفتوحة بين حكومة دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي. ففي 30 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت القاضية في المحكمة الدستورية آنا كورفين-بيوتروفسكا تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفينتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوخانسكي مؤقتاً، وصرّحت بأنها تتولى إدارة المؤسسة. وقطع الرئيس نافروتسكي، الذي كان متوجهاً إلى السنغال، رحلته وعاد إلى بولندا، واصفاً ما جرى بأنه استيلاء غير قانوني على المحكمة. أما الحكومة، فتقدّم هذه الأحداث على أنها جزء من الجهود الرامية إلى استعادة السير الطبيعي لعمل المؤسسة القضائية. وخلف هذا الجدل الحاد يكمن صراع مستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
إرث 2015 الذي لم يُحسم
بدأت الأزمة بعد تغيّر السلطة عام 2015. ففي ذلك الحين، طعنت الأغلبية البرلمانية الجديدة لحزب القانون والعدالة في تعيينات القضاة التي أجراها البرلمان السابق، وأجرت تعييناتها الخاصة. وقد أقرّت المحكمة الدستورية بقانونية ثلاثة من التعيينات الخمسة السابقة، غير أن المواجهة السياسية حول تشكيلتها لم تتوقف.
وخلال سنوات حكم حزب القانون والعدالة، شهد النظام القضائي تحولات واسعة النطاق. ووصفتها السلطات البولندية بأنها إصلاح، في حين أعربت المؤسسات الأوروبية مراراً عن قلقها إزاء النفوذ السياسي على المحاكم واحترام مبدأ سيادة القانون.
بعد فوز ائتلاف دونالد توسك في عام 2023، تعهدت الحكومة الجديدة بإعادة استقلالية السلطة القضائية. غير أن تغيّر الأغلبية البرلمانية لم يُنهِ الصراع: فقد ظلت الصلاحيات الرئاسية والتعيينات القضائية وشرعية جزء من القضاة في صلب الجدل.
القضاة واليمين والصلاحيات
تتمحور الأزمة الحالية حول تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية. ففي مارس/آذار 2026، انتخب مجلس النواب (السيم) أعضاء جددًا في المؤسسة، لكن الرئيس ناوروتسكي لم يتلقَّ اليمين من بعضهم. ومن جهته، لم يأذن رئيس المحكمة لهم بتولي مهامهم. ورفع أربعة من القضاة المنتخبين دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكانت من بينهم أيضًا آنا كورفين-بيوتروفسكا. وفي مايو/أيار، اعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدابير مؤقتة، طالبت فيها السلطات البولندية بعدم منع المدّعين من ممارسة مهامهم القضائية.
غير أن هذا القرار لم يحسم مجمل الخلافات القانونية. فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تُصدر حكمًا نهائيًا بشأن قانونية التعيينات، ولم تحدد ما إذا كانت كورفين-بيوتروفسكا تملك صلاحية تعليق عمل رئاسة المحكمة. والأساس القانوني لقرارها هذا تحديدًا بات يشكّل الآن إحدى المسائل الرئيسية في الصراع.
وهكذا، لا يقتصر الخلاف على هوية من ينبغي أن يرأس المؤسسة، بل يتعلق بحدود صلاحيات البرلمان والرئيس، وبمسألة الجهة المخوّلة بضمان استقلالية المحكمة الدستورية ذاتها.
يكشف هذا الوضع عن مفارقة: فمحاولة استعادة سيادة القانون تقتضي هي نفسها احترامًا لا تشوبه شائبة للإجراءات القانونية. وتبرّر حكومة توسك خطواتها بضرورة تصحيح تبعات التدخل السياسي السابق في الجهاز القضائي. غير أن هذا الهدف نفسه لا يُعفي السلطة من واجب التصرف في إطار احترام القانون. وإلا فإن تغيّر الأغلبية السياسية قد يتحوّل إلى مجرد تغيير في هوية من يسيطرون على الجهاز القضائي، بدلًا من أن يفضي إلى استعادة استقلاليته.
أوروبا تدعو إلى احترام القواعد
في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المفوضية الأوروبية أن تعيين الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب البولندي (السيجم). غير أنها شدّدت على أن السلطات البولندية مطالبة بضمان عمل هذه المؤسسة وفقًا لدستور البلاد والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. ويُذكّر موقف بروكسل جميع الأطراف بضرورة احترام الإجراءات الدستورية والمعايير الأوروبية المتعلقة باستقلال القضاء.
بالنسبة إلى أوروبا، تكتسي الأزمة البولندية دلالة أوسع، إذ تطرح سؤالًا معقّدًا: كيف يمكن مساعدة دولة على استعادة استقلال محاكمها من دون أن يُوحى بأن أغلبية سياسية جديدة يمكنها أن تقرّر بنفسها أيّ المؤسسات تتمتع بالشرعية؟
ويشعر المواطنون أيضاً بتداعيات هذا الصراع. ففي عام 2020، أثار قرار للمحكمة الدستورية بشأن الإجهاض احتجاجات واسعة النطاق، وغيّر جذرياً الوضع القانوني للنساء في البلاد. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، أيّد مجلس النواب (السيجم) إلغاء التجريم الجزئي للمساعدة على إنهاء الحمل، غير أن العملية التشريعية لم تكتمل بعد. وستواصل القرارات القضائية المقبلة رسم حدود الحقوق والحريات.
أزمة بلا مخرج سهل
تُصرّ حكومة توسك على ضرورة تصحيح تداعيات الإصلاحات السابقة، فيما يؤكد الرئيس ناوروتسكي أنه يدافع عن النظام الدستوري في مواجهة أعمال غير قانونية. ويستند الطرفان كلاهما إلى الشرعية القانونية، لكن أياً منهما لا يعترف بمشروعية تصرفات خصمه.
لا تكمن مشكلة بولندا في خلاف المعسكرات السياسية المختلفة على تشكيلة المحكمة الدستورية فحسب، بل إن المشكلة الأعمق هي غياب اعتراف مشترك بالقواعد التي ينبغي أن تُشكَّل مؤسسات الدولة وتعمل وفقها. فحين يعدّ كل طرف تفسيره الخاص للدستور التفسيرَ القانوني الوحيد، تكفّ المحكمة عن أن تكون حَكَماً وتصبح هي نفسها طرفاً في الصراع السياسي.
وسيتوقف المخرج من هذا الوضع ليس على التفاهمات السياسية فحسب، بل أيضاً على قدرة المؤسسات البولندية على استعادة قواعد واضحة بشأن تعيين القضاة وسير عمل المحكمة. فبالنسبة إلى بولندا، تتعلق المسألة بالثقة في ديمقراطيتها، أما بالنسبة إلى أوروبا، فهي اختبار: هل تستطيع دولة عضو تجاوز أزمة في سيادة القانون من دون أن تخلق أزمة جديدة؟
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






