
قراصنة صوماليون اعتقلتهم البحرية الهندية في 2024.
في وقت تستقطب فيه الحرب الدائرة حول إيران الاهتمام والإمكانات البحرية نحو مضيق هرمز والبحر الأحمر، تشهد القرصنة الصومالية عودة قوية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي. فهناك الآن ست سفن محتجزة وأكثر من 90 بحاراً في الأسر. وبالنسبة إلى تدفقات الطاقة التي تربط الخليج بأوروبا وآسيا، تضيف هذه العودة خطراً إجرامياً إلى طريق تمزقه أصلاً التوترات الجيوسياسية.
لم يعد مضيق هرمز الممر الوحيد الذي يثير قلق مالكي السفن. فباب المندب لا يزال عرضة للهجمات والتهديدات المرتبطة بالنزاع اليمني. والآن، وإلى الجنوب، يعود إلى الظهور خطر كان يُعتقد أنه احتُوي منذ أكثر من عقد: القرصنة الصومالية. ففي 20 أغسطس/آب، تعرّضت ناقلة المنتجات النفطية Sibu 1، المعروفة أيضاً باسم Seamull، للصعود إليها على بُعد نحو 136 ميلاً بحرياً شرق المكلا في اليمن، ثم جرى تحويل مسارها نحو الصومال. وكانت السفينة، الخاضعة أصلاً لعقوبات واشنطن، الثالثة عشرة على الأقل من السفن المستهدفة منذ بداية العام قبالة الصومال أو في خليج عدن. وتشير رويترز إلى أنه لم تُسجَّل سوى خمس هجمات من هذا النوع طوال عام 2025.
تكشف مواصفات «Sibu 1» الكثير عن دلالات هذه القضية. إذ يضم طاقمها 20 بحاراً، بينهم 16 هندياً؛ وأفادت السلطات الهندية في 22 أغسطس بأنهم سالمون. وقبل أن يفقد الطاقم السيطرة على السفينة، يُعتقد أنه عدّل خانة «الوجهة» في نظام التعرف الآلي (AIS) لإطلاق نداء استغاثة أخير: «PIRATE ONBOARD HELP». ثم وجّهها المهاجمون نحو بوصاصو في بونتلاند.
أما الصلة الإيرانية فهي أرسخ مما توحي به الإشارة إلى العقوبات الأمريكية وحدها. ففي 18 ديسمبر 2025، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الناقلة SEAMULL (رقم المنظمة البحرية الدولية 9204776) بوصفها ممتلكات محظورة مرتبطة بشركة Qatrat Alnada Almasi Ship Management، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد وزارة الخزانة الأمريكية أن الناقلة نقلت مراراً منتجات نفطية إيرانية، منها النافتا وزيت الغاز، ورست في موانئ يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين. وهكذا يجمع اختطاف «Sibu 1»، على متن سفينة واحدة، بين القرصنة والعقوبات وشبكات «أسطول الظل» الإيراني.
تهديد ظُنّ أنه تحت السيطرة
لم تعد الأحداث الجارية إذن مجرد سلسلة من الحوادث المعزولة. فقبل ثلاثة أيام من «Sibu 1»، كانت سفينة الشحن «Lutuf» قد احتُجزت قبالة سواحل الصومال. وأفادت المنظمة البحرية الدولية في 24 أغسطس بأن ستّ سفن محتجزة لدى قراصنة أو جماعات مسلحة، وبأن أكثر من 90 بحاراً في الأسر. وقد يمتد الأسر عدة أشهر.
منذ 6 يوليو/تموز، أفادت المنظمة البحرية الدولية بأن 44 بحاراً محتجزين على متن ثلاث سفن اختُطفت بين أبريل/نيسان ومايو/أيار، وهي «إم تي أونور 25» و«يوريكا» و«سوارد»، نفد ما لديهم من طعام وماء ويعيشون تحت تهديد دائم بالعنف. وفي أواخر أغسطس/آب، بات أكثر من 90 بحاراً أسرى على متن ست سفن، وغالباً ما يحصلون بصعوبة على غذاء كافٍ ومياه صالحة للشرب ورعاية طبية وغيرها من الخدمات الأساسية.
غير أن المقارنة مع موجة القرصنة الكبرى في الفترة 2008-2014 ينبغي أن تُتناول بحذر، إذ لا تزال أعداد الهجمات أدنى بكثير مما كانت عليه في تلك الفترة. لكن القراصنة استعادوا عدة قدرات كانت مصدر قوتهم: استخدام السفن الأم، وشن الهجمات بعيداً عن السواحل، وتحويل مسار السفن المختطفة نحو الساحل الصومالي، وإرساء اقتصاد قائم على الفديات.
وتكشف مفارقة عام 2026 الكثير. فبحسب المكتب البحري الدولي، بلغ عدد أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في العالم خلال النصف الأول من العام أدنى مستوى له منذ 1992، إذ سُجّلت 38 حادثة مقابل 90 في الفترة نفسها من عام 2025. ومع ذلك، كان القراصنة الصوماليون مسؤولين عن 94% من البحارة الذين احتُجزوا رهائن خلال هذه الأشهر الستة. وهكذا يتراجع التهديد على المستوى العالمي، فيما يعود ليتركز بشكل مفاجئ في منطقة استراتيجية.
الحرب على إيران تنقل المخاطر أيضاً
يُعزى هذا الانبعاث أولاً إلى عوامل صومالية قديمة: ضعف الدولة، وفقر المناطق الساحلية، وأنشطة التهريب، والصيد غير المشروع، واستمرار شبكات إجرامية قادرة على إعادة تعبئة صفوفها. فقد جرى احتواء القرصنة، لكن لم يُقضَ عليها فعلياً قط. غير أن عنصراً جديداً يُضاف إلى هذه الأسباب البنيوية، هو إعادة توزيع الإمكانات العسكرية في المنطقة. إذ يؤكد خبراء نقلت عنهم وكالة رويترز أن الحرب على إيران اجتذبت نحو هرمز والبحر الأحمر قطعاً بحرية كانت متاحة في السابق لمراقبة خليج عدن وغرب المحيط الهندي. كما يزيد ارتفاع أسعار النفط من القيمة المحتملة للشحنات ومن جاذبية ناقلات النفط بوصفها أهدافاً. ومن المبالغة اعتبار ذلك علاقة سببية آلية.
فالقرصنة الصومالية لا تنبعث من جديد لأن القوات الغربية تحارب إيران. لكن الأزمة الإقليمية تفتح نافذة فرصة: إذ يتعين على القوات البحرية في آن واحد حماية المضائق، ومرافقة السفن، ورصد المسيّرات والصواريخ، والإبقاء على الحصار أو عمليات التفتيش، والاضطلاع بمهام مكافحة القرصنة. ويغدو المجال البحري أوسع من أن تُعالَج جميع المخاطر فيه بالقدر نفسه من الشدة.
أما الصلات التي يُشار إليها أحياناً بين القراصنة الصوماليين والحوثيين، فيظل إثباتها بدوره أمراً عسيراً. بل إن الاستيلاء على ناقلة نفط مرتبطة بالصادرات الإيرانية يدعو إلى الحذر. في المقابل، توفر العلاقات الإجرامية القديمة بين ضفتي خليج عدن — من تهريب الأسلحة والسلع إلى شبكات تهريب البشر — بيئة مواتية لأشكال من التعاون الظرفي.
يأتي هذا التطور امتدادًا لديناميكيتين سبق أن حللتهما La Tribune des Nations: تحوّل باب المندب إلى جبهة جديدة في حرب الطاقة، وقدرة إيران على جعل مضيق هرمز أداة ضغط سياسي واقتصادي.
طريق الطاقة بات خاضعًا لثلاثة أنماط من التهديد
بالنسبة إلى شركات الطاقة ومالكي السفن، لا تكمن المشكلة في وجود خطر إضافي فحسب، بل في تراكم المخاطر على الطريق نفسه. فناقلة غاز طبيعي مسال أو ناقلة نفط تغادر الخليج متجهة إلى أوروبا قد تواجه الآن على التوالي ثلاث بيئات مختلفة. ففي هرمز، يكون الخطر أولًا من طبيعة دولتية وعسكرية: السيطرة على الممر، والألغام، وعمليات الاعتراض، والضربات، والعقوبات. وفي باب المندب، يرتبط التهديد بقدرات الحوثيين وبالحرب الإقليمية. أما في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، فيعود التهديد ليصبح إجراميًا: صعود إلى السفن، واختطافها، واحتجاز رهائن، وفدية.
لا يقف وراء هذه التهديدات الفاعلون أنفسهم، ولا تحكمها المنطلقات ذاتها. ومع ذلك، تتطلب جميعها تدابير حماية، ومعلومات استخباراتية، وإجراءات إنذار، وأقساط تأمين أعلى، وقدرة على تغيير المسارات بسرعة. وحتى إن كانت ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة أو ناقلات النفط الحديثة أقل عرضة للخطر من سفن الشحن البطيئة ذات الارتفاع المنخفض فوق سطح الماء، فإن عودة القرصنة ترفع كلفة المخاطر على السلسلة بأكملها. ولا بد أيضًا من أخذ الطرق الالتفافية في الحسبان، إذ إن السفينة التي تتجنب البحر الأحمر وتلتف حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح تظل معرّضة لفترة طويلة لمخاطر غرب المحيط الهندي. وبالتالي، لم يعد تأمين مضيق واحد كافيًا لضمان أمن طريق الطاقة بأكمله.
الاستجابة الإقليمية تسعى إلى إعادة تنظيم صفوفها
بدأ رد الفعل يتبلور. ففي 13 أغسطس/آب، أعلنت الدول الموقعة على مدونة قواعد السلوك في جيبوتي أنها تعمل على إنشاء قوة عمليات مشتركة مخصصة للأمن البحري في غرب المحيط الهندي وخليج عدن. ويتضمن المشروع خصوصاً تعزيز التعاون بين الدول الساحلية وإركاب ضباط إقليميين على متن السفن المشاركة بهدف تسهيل عمليات الاعتراض والملاحقات القضائية.
ومن شأن هذه البنية أن تكمّل الآليات القائمة أصلاً، ولا سيما قوة المهام المشتركة 151 وعملية «أتالانتا» الأوروبية. من جهتها، تشدد المنظمة البحرية الدولية على ضرورة الحفاظ على تعاون بحري دولي متواصل وتطبيق تدابير الحماية الموصى بها على السفن التجارية.
غير أن المشكلة تكمن في أن إعادة بناء آلية لمكافحة القرصنة تأتي في الوقت الذي تنشغل فيه القوات البحرية الغربية والإقليمية بعدة مسارح عمليات. فالسؤال إذن ليس ما إذا كانت الإمكانات متوفرة، بل ما إذا كان من الممكن تركيزها في المكان نفسه لفترة كافية.
من حرب المضائق إلى حرب الطرق
لا يحوّل عودة القرصنة الصومالية خليج عدن إلى هرمز ثالث. فالقراصنة لا يملكون إمكانات دولة ولا القدرة على إغلاق ممر بحري رئيسي بشكل دائم. لكنهم يضيفون طبقة جديدة من الغموض إلى منظومة طاقة تخضع أصلاً لتوترات استثنائية. وهذا تحديداً ما يغيّر طبيعة الخطر. فعلى مدى عقود، جرى التفكير في أمن الطاقة في الخليج انطلاقاً من بضع نقاط عبور: هرمز وباب المندب والسويس. وتُظهر الأزمة الحالية أن مواطن الضعف لم تعد تقتصر على المضائق نفسها، بل باتت تمتد على طول الطرق التي تربط بينها.
قد تخرج ناقلة نفط من مضيق هرمز من دون حوادث، وتعبر مضيق باب المندب، ثم تتعرض مع ذلك للاختطاف في خليج عدن. وفي المقابل، قد يؤدي مسار التفافي يهدف إلى تجنب منطقة الصواريخ إلى تعريض السفينة أكثر للمخاطر الإجرامية، أو إلى زيادة التكاليف والآجال زيادة كبيرة. وهكذا أفرزت الحرب الإقليمية أثرًا لا يتحكم فيه أطرافها تحكمًا كاملًا: فكلما تركزت الإمكانات العسكرية على المواجهات الكبرى، أمكن لجهات ثانوية أن تستغل المساحات المتروكة على الهامش. فالقرصنة الصومالية ليست جبهة جديدة في الحرب على إيران، لكنها باتت مع ذلك واحدة من أكثر تداعياتها الجانبية دلالة.
اقرأ أيضًا في La Tribune des Nations
إيران والولايات المتحدة: الحرب تعيد رسم البنية الاستراتيجية للشرق الأوسط
المصادر
رويترز — Iran-linked oil tanker falls victim to Somali piracy surge، 21 أغسطس 2026
مدونة جيبوتي لقواعد السلوك — مشروع Combined DCoC Task Force، 13 أغسطس 2026
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






